بسبب مخالفتها للقانون، مراكز للتكوين المهني الخاص بزغوان تنتطر عقوبات إدارية وقانونية

تخضع بعض مراكز التكوين المهني الخاص بولاية زغوان إلى تتبعات إدارية وإجراءات قانونية قد تفضي إلى إقرار عقوبات في شأنها من قبل اللجنة الاستشارية القارة بوزارة التكوين المهني والتشغيل وذلك لاعتمادها اختصاصات تكوينية متصلة بالمجال شبه الطبي وفق تصريح للمدير الجهوي للتشغيل بزغوان عادل الخليفي لموقع الوميض نيوز.

وأوضح الخليفي أن كل هيكل مهني خاص بولاية زغوان يسدي تكوينا شبه طبي هو مخالف للقانون ويتم اخضاعه للإجراءات والعقوبات المستوجبة حيث أن الاختصاصات التكوينية المتعلقة بالمجال شبه الطبي متوقفة بالولاية منذ سنة 2011 باعتبار أن جميع مراكز التكوين المهني الخاص الناشطة بالجهة ذات اختصاصات غير منظرة في حين أن المجال المذكور يمنع اعتماده وتدريسه خارج الاختصاصات والمراكز المنظرة.

ونظرا لجسامة الفعل المرتكب من قبل الهياكل التكوينية المعنية بهذا الموضوع المتصل مباشرة بالسلامة الجسدية والصحية للانسان أكد الخليفي أنه تم رفع الملف مباشرة إلى اللجنة الاستشارية القارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون المرور بالتدابير الروتينية المتعلقة بالتنابيه الكتابية وغيرها المعتمدة في حال تم ارتكاب مخالفات أو تجاوزات يمكن معالجتها جهويا.

وفي سياق متصل وباستثناء ما تم ذكره بين المدير الجهوي للتشغيل بزغوان أن جميع هياكل التكوين المهني الخاص بالجهة وعددها 48 هيكلا مستوفية للشروط القانونية لممارسة النشاط ومتحصلة في الغرض على وصولات ايداع من طرف الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وتعمل جميعها وفق المنظومة القانونية والتراتيب الموضوعة في الغرض وتقدم تكوينا مستمرا يتوج بشهادة داخلية غير مقيّسة.

ودعا الخليفي جميع الراغبين في الحصول على شهائد تكوينية من القطاع الخاص إلى الاتصال بمصالح الإدارة الجهوية للتشغيل لاستيقاء المعلومة الكاملة من مصدرها والتثبت من المعطيات الخاصة بنوعية الشهادة ومستواها وقيمتها وفاعليتها وغيرها من التفاصيل المتصلة بمراكز التكوين وأنظمتها الداخلية، مؤكدا على جاهزية الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل واستعدادها الكامل لمساندة الهياكل التكوينية الخاصة المنتصبة بالجهة الراغبة في تنظير احد اختصاصاتها ومرافقتها في ذلك داعيا اياها إلى دراسة الحاجيات الحقيقية للمتكونين والاتصال بالإدارة للاطلاع على بقية المراحل الخاصة بذلك.

عواطف خلف